محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية أمثلة على

• محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية
• `2 ' محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية
• ووافق على أن يتم تحديد مقر محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية عن طريق مشاورات بين رؤساء الدول.
• ولم تحضر قط حكومة غامبيا للدفاع عن القضية في محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية وتجاهلت الحكم الصادر.
• ومن الشخصيات البارزة التي استقبلتها المحكمة وزيرة الصحة النرويجية، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية رواندا، ورئيس محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
• وقضت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأن سوء التصرف في الأموال العامة قد يشكّل انتهاكاً للحق في التعليم وطالبت بدفع تعويض().
• غير أنه لوحظ أن هذا ليس شرطاً لتقديم الدعاوى إلى محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو محكمة شرق أفريقيا.
• وشددت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على واجب الدول مساءلة الجهات الفاعلة التي تنتهك حقوق الإنسان عن طريق التلويث النفطي وضمان تقديم تعويض مناسب للضحايا().
• وعلى الصعيد دون الإقليمي، تختص كل من محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومحكمة العدل التابعة للسوق المشتركة لشرق أفريقيا تحديدا ومحكمة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي تحديدا بمعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان.
• وفي عام 2010، أمرت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غامبيا بدفع تعويضات إلى موسى سيديخان، وهو صحفي احتجزته السلطات الحكومية تعسفاً لمدة ثلاثة أسابيع وعذّبته في عام 2006.
• وتبيّن السجلات الحالية أن هناك امرأتين يشغلان وظيفتين بنظام الحصص في الهيئات الدولية، أي رئيسة محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنصب الأمين العام لبرلمان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
• وأحالت الدولة الطرف أيضا قضية السيد حبري إلى محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث ادعى السيد حبري أن السنغال انتهكت مبدأ عدم الرجعة ومبدأ المساواة، في تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي.
• وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى قضية السيد حبري أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث ادعى السيد حبري أن السنغال انتهكت مبدأ عدم الرجعية ومبدأ المساواة، في تطبيق التشريع الجديد بأثر رجعي.
• أثناء هذا الجزء، أدلى ببيانات كل من جونسون بوسنجي، القاضي الرئيسي لمحكمة العدل لشرق أفريقيا، وفرانكا أوفور من أمانة محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجيرار نيونغيكو، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ببيانات باسم مؤسسته.
• 26- أمَا وقد وصل الفريق العامل إلى هذا الاستنتاج في هذه الحالة، فإنه يشير كذلك إلى أن غامبيا لم تمتثل للحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكوواس) لعام 2008، والذي كانت نسخة منه تشكل جزءاً من ملف القضية، وهو حكم يقضي بإخلاء سبيل السيد مانه وبتعويضه عن الأضرار المتكبدة.